مؤلف گويد : از كسانى كه بوجوب قائلند مرحوم صاحب جواهر است ايشان مىفرماين : بلوغ ولىّ در وقت موت شرط نيست بلكه عقل نيز در او معتبر نمىباشد زيرا ادلّه‌اى كه قضاء را در حق او واجب نموده مطلق مىباشند و هيچگونه ظهورى در آنها نيست كه تعلّق قضاء به ذمّه ولىّ از حين موت است تا در نتيجه بلوغ و عقل شرط باشد بلكه مىتوان از آنها استظهار كرد كه فوت ميّت از قبيل سبب وجوب بذمّه ولىّ است همانطوريكه جنابت و تلف مال هركدام سبب وجوب غسل و ضمان مىباشند و از كسانى كه وجوب را منكرند مرحوم مصنّف در ذكرى و فخر المحقّقين در ايضاح ميباشند . و امّا دليل وجوب بر ولىّ اخبارى است كه در اين مقام وارد شده است از جمله حديثى است كه صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 140 به اين شرح آورده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد يعنى صفّار قال : كتبت الى الاخير عليه السّلام : رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايّام و له وليّان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة ايّام احد الوليين و خمسة ايّام الآخر ؟ فوقع عليه السّلام : يقضى عنه اكبر وليّيه عشرة ايّام ولاء انشاء اللّه . قوله : قضى عنه اكير ولده الذّكور : ضمير در [ عنه ] به ميّت راجع است چنانچه ضمير در [ ولده ] نيز به آن راجع مىباشد . قوله : و هو من ليس له اكبر منه : ضمير [ هو ] به اكبر ولده الذّكور راجعست و در [ منه ] به من موصوله عود مىكند .